۱۳۹۷/۰۳/۰۶

معاون رئیس جمهور در شورای اداری استان خراسان رضوی : مبنای استخدام افراد در دولت براساس عدالت وشایسته سالاری می باشد.

رئیس سازمان اداری استخدامی کشور عنوان کرد: بر اساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری ، استخدام در دولت برمبنای عدالت و شایسته سالاری بایستی صورت گیرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیدیت وبرنامه ریزی خراسان رضوی ، جمشید انصاری که در شورای اداری استان سخن می گفت اظهار داشت : نظام اداری تنها یک شان دارد و آن هم اداره امور کشور و ارائه خدمات مورد نیاز مردم است. هر یک از مدیران در دستگاه های خود و با همکاری کارمندان خویش بخشی از خدمات دولت به مردم را ارائه داده و پیشبرد برنامه های کشور را بر عهده دارند.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور عنوان کرد: بر اساس سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنای استخدام در دولت عدالت و شایسته سالاری می باشد. بر همین اساس کارکنان قراردادی اگر بخواهند کارمند پیمانی یا رسمی بشوند، باید در آزمون استخدامی شرکت کنند.
وی ادامه داد: هنگامی که نخستین برنامه تحول اداری در سال 77 در دولت اصلاحات تدوین شد، ابتدا آسیب شناسی از نظام اداری کشور صورت گرفت. در این آسیب شناسی یک نکته جالب توجه بود که با گذشت زمان و اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری متاسفانه هنوز هم در یک نگاه کلان تغییری نکرده و وضعیت ما با 20 سال گذشته از این جهت تفاوتی نداشته است و آن هم فربه بودن دولت به لحاظ وظایف و ماموریت ها و ضعیف بودن جایگاه بخش خصوصی و نهاد های مدنی در اداره امور است. بدیهی است برای این وظایف نیز منابع اعتباری کلان نیاز است.
انصاری با بیان اینکه در مفهوم حکمرانی خوب 3 عامل مانند اضلاع یک مثلث باید با یک تناسب در تقسیم وظایف، ماموریت ها و مسئولیت ها در اداره کشور حرکت کند، تا مرکز ثقل مطمئنی داشته باشد گفت: عامل اول نهادهای مدنی و تشکل های جامعه مدنی است. احزاب، مطبوعات، تشکل های نظارتی مردمی و... از این دست هستند که باید به حدی از بلوغ و توسعه یافتگی برسد که بتواند سهمی از مسئولیت های اداره امور را بر عهده گیرد.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: عامل دوم در حکمرانی خوب، بخش خصوصی است. بخش خصوصی در واقع حوزه قابل توجهی از مسایل کشور را اداره می کند. یک بخش خصوصی رشد یافته و به بلوغ رسیده کمک موثری در اداره کشور است.
رئیس سازمان اداری واستخدامی کشور در ادامه افزود : عامل سوم دولت (به عنوان حکومت) است. بررسی سال 77 ما نشان می داد بخش خصوصی رشد نیافته ای داریم که نه تنها خیلی کمک جدی در اداره کشور نیست بلکه بسیاری از مسایل خود را از نهاد دولت طلب می کند.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در آن سال تازه توسعه یافتگی نهادهای مدنی مطرح شده بود و به شدت توسط نهادهای مختلف جامعه با آن برخورد می شد. در واقع دولت علاوه بر نقش تاریخی خود که باید زمینه ساز توسعه تاریخی کشور باشد، بخش قابل توجهی از نقش بخش خصوصی را به استناد پارادایم نوسازی و بخش قابل توجهی از نهادهای مدنی را با استناد به پارادایم نهادسازی به دوش می کشید. لذا دولت، حجیم و بزرگ بود وباید علاوه بر وظایف خود وظایف بخش خصوصی و جامعه مدنی را بر دوش می کشید.
انصاری اضافه کرد: امروز پس از 20 سال نه بخش خصوصی کشور تکان چندانی برای تقویت نقش خود در اداره امور خورده و گام بزرگی برداشته و نه نهادهای مدنی آن توسعه یافتگی و رشد لازم را پیدا کرده اند که نقش خود را به عنوان تصدی مستقیم امور در دولت عهده دار شوند.
انصاری بیان کرد: اصلاح نظام اداری در مرحله اول شامل 8 برنامه بوده که از سال 94 آغاز و تا پایان سال 96 اجرا شده و در حال حاضر نیز 2 برنامه دیگر به آن اضافه شده است و به عنوان مرحله دوم اصلاح نظام اداری به زودی برای اجرا در 4 سال آینده، ابلاغ خواهد شد. با این وصف اگر همه این برنامه ها منجر به افزایش نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی نشود و حدود مداخلات دولت را کاهش ندهد، هیچیک در راستای اصلاح نظام اداری نخواهد بود.
رئیس سازمان اداری واستخدامی کشور اظهار کرد: در پایان سال 1376 تعداد کارکنان دولت 2 میلیون و 400 هزار نفر بود. در طول سال های 76 تاکنون حدود 33 درصد جمعیت کشور رشد کرده که تبعا خدمت رسانی بیشتری را از دولت طلب می کند و 50 درصد نیز تقسیمات اداری افزایش یافته که آن هم مطالبات خاص خود را از منظر تشکیلاتی دارد، با این حال آمار نیروی انسانی دستگاه های دولتی 2 میلیون و 300 هزار نفر است  که در واقع موفق به کنترل رشد آن شدیم.
وی ادامه داد: اگر برخی روندها در برنامه های سوم و چهارم ادامه پیدا می کرد، می توانستیم کنترل بیشتری داشته باشیم . در طول سالهای برنامه چهارم  در مجموع 250 هزار نفر از دولت خارج شدند. با این حال با یک تصمیم در سال های 90 و 91، تعداد 330 هزار نفر به جمعیت شاغل دولت اضافه شد. در واقع در طول برنامه پنجم توسعه حدود 400 هزار نفر به جمعیت شاغل دولت اضافه شد. .
وی با بیان اینکه سیاست امروز ما اختصاص و پر کردن 70 درصد پست های تخصصی سازمانی با تمام نیروهای شاغل است، افزود: برخی دستگاه ها بیش از صد درصد پست های سازمانی خود کارمند دارند، و در عین حال 40-50 درصد پست های آن ها بلاتصدی است، یعنی به نیروهای قراردادی پست نداده اند. ما این آمادگی را داریم به هر دستگاهی که بتواند برای پست های تخصصی بلاتصدی تامین اعتبار کند مجوز بدهیم. در اصلاحیه قانون خدمات کشوری نیز سراغ این رفته ایم که تامین اعتبار براساس پست صورت گیرد.
وی با اشاره به جایگاه توسعه دولت الکترونیک ادامه داد: دولت الکترونیک فواید و کارکردهای متعددی دارد که از جمله آن کاهش هزینه های ارایه خدمات در دولت، تسهیل امور مردم، کوتاه شدن فرایند کار، بهبود محیط کسب و کار و... است. یکی از بخش های فسادزا در نظام اداری تماس افراد با کارکنان دولت است. در این راستا باید ارتباطات مستقیم قطع شود و کار با ابزارهای الکترونیکی، توسعه یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در این جلسه، با اشاره به وضعیت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان اظهار داشت : براساس اطلاعات دریافتی از کارکنان و ساختار مصوب 70 دستگاه اجرایی استان، در پایان سال 96 تعداد 128 هزار  و 384 نفر در دستگاه های اجرایی استان فعال بوده اند. 51 درصد شاغلان مردان و 49 درصد آنان بانوان هستند. تعداد پست های سازمانی این دستگاه ها بالغ بر 60 هزار پست سازمانی است که 36 درصد آن بدون تصدی است. همچنین بالغ بر 10 درصد از این پست ها یعنی 6177 مورد مربوط به مشاغل مدیریتی است. 69 درصد پست های مدیریتی استان نیز دارای تصدی می باشد.
وی اشاره نمود: براساس اطلاعات ماخوذه از 103 دستگاه که به هر نحوی کارمند در این استان دارند تعداد 152 هزار شاغل وجود دارد که 54 درصد آن آقایان و 46 درصد بانوان هستند و 73 درصد از این تعداد استخدام رسمی هستند.
جمشیدی با بیان اینکه نسبت مدیران زن به کل پست های مدیریتی استان 9 درصد و از پست های باتصدی 13 درصد است. تعداد کل مدیران زن در استان 560 نفر است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد سال 96 از ابتدای خردادماه آغاز شده و مدیران در این زمینه باید کمک جدی داشته باشند. تعداد دستگاه هایی که سال گذشته در ارزیابی شرکت کردند، 55 دستگاه و امسال 60 دستگاه است. وی در ادامه به اجرای بخشنامه جدید دولت در خصوص پیاده سازی سامانه ثبت حقوق و مزایا در دستگاه های اجرایی تاکید کرد.
جمشیدی خطاب به رئیس سازمان اداری استخدامی کشور اظهار داشت: به منظور جذب و نگه داشت نیروی انسانی برای شهرهای زیر 12 هزار نفر در سال های گذشته فوق العاده خاصی لحاظ شده بود که پیشنهاد می شود مجددا برقرار گردد تا از مهاجرت به شهرهای بزرگتر جلوگیری شود. همچنین دستگاه ها از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت و خدمات کشوری به صورت نامتوازن استفاده می کنند که درخواست ما این است که همسان سازی حقوق کارکنان دستگاه ها در دستور کار قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی اضافه کرد با توجه به خروجی حدود 26 هزار نفر از کارکنان دستگاه های استان و بلا تصدی 37 درصد پست های سازمانی، خواستار توجه بیشتر به سهم استان در جذب نیرو شد. وی همچنین خواستار تعیین سهم دستگاه ها از تکلیف 30 درصدی سهم زنان در پست های مدیریتی طبق تکلیف برنامه ششم شد.
مدیرکل اداری و مالی استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت : سهم کشور در حوزه فناوری اطلاعات به حدود 10 تا 12 میلیارد دلار رسیده که این میزان باید به 4 تا 5 برابر افزایش یابد. مزیت مشاغل ICT این است که هر شغل مستقیم در این حوزه می تواند 2 تا 3 شغل غیرمستقیم ایجاد کند. در حال حاضر حدود 22 میلیون شغل در کشور وجود دارد که 15.5 میلیون نفر آن دفترچه خدمات اجتماعی دارند. در واقع حدود 7.5 میلیون نفر در حوزه های مختلف از جمله ICT فعال هستند..
محمد صادق براتی خاطرنشان کرد: توسعه دولت الکترونیک با توسعه زیرساخت های دولت در استان، استقرار میز خدمت الکترونیکی و پیگیری استقرار طرح تکاپو موجب شده براساس ارزیابی نهاد ریاست جمهوری در سال 96، استان خراسان رضوی به عنوان استان برتر در حوزه دولت الکترونیک برگزیده شود.
 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۳۱۴


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .