۱۳۹۸/۰۳/۱۹

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی درشورای برنامه ریزی وتوسعه استان: دستگاه ها مجاز هستند درحد تخصیص اعتبارات خود تعهد ایجاد کنند.

دومین جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان در سال جاری به ریاست استاندارخراسان رضوی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی ، دومین جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان درسال جاری، به ریاست استاندارخراسان رضوی و باحضور اعضاء این شورا دراستانداری خراسان رضوی برگزار گردید.
دکتر رضا جمشیدی رئیس این سازمان ودبیر شورای برنامه ریزی وتوسعه خراسان رضوی دستور کارهای دومین جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان را ، بررسی وتصویب توزیع اعتبارات هزینه ای سال 1398 استان، بررسی وتصویب توزیع اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مال دولت، بررسی وتصویب پروژه های امنیت وتوسعه پایدارمحور شرق استان و بررسی وتصویب مصوبات پیشنهادی کارگروه تخصصی امور زیربنایی وشهرسازی اعلام کرد.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی دراین جلسه ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت منابع بودجه کل کشور درخصوص اعتبارات هزینه ای اظهار داشت: مجموع درآمدهای کل کشور درقانون بودجه سال گذشته 215 هزار میلیارد تومان می باشد که این رقم در سال جاری با 11 درصد رشد به 239 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
دکتر رضا جمشیدی افزود : مجموع منابع عمومی بودجه دولت از مبلغ 386 هزار میلیارد تومان درسال گذشته با 16.2 درصد رشد به رقم 448 هزارمیلیارد تومان درسال جاری افزایش یافته است. وی همچنین افزود: رقم بودجه کل کشور از 1222 میلیارد تومان در سال گذشته با 42.7 درصد رشد در سال جاری به 1744 میلیارد تومان افزایش یافته است.
 دبیر شورای توسعه وبرنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به اعتبارات هزینه ای خاطر نشان کرد : مجموع اعتبارات هزینه ای کل کشور در سال گذشته 293 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال جاری با 20 درصد رشد به 352 هزار میلیارد تومان افزایش پیداکرده است.
وی افزود : اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای نیز از 62 هزار میلیارد تومان در سال گذشته با 8 درصد رشد به 67 هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی تصریح کرد : سهم اعتبارات هزینه ای از کل بودجه کشور درسال گذشته حدود 20 درصد بوده است که این رقم درسالجاری به حدود 24 درصد افزایش پیداکرده است.
دکتر رضا جمشیدی با اشاره به وضعیت استانها درمقایسه باکشور اظهار داشت : مجموع درآمدهای استان های کشور درسال گذشته 101 هزار میلیارد تومان می باشد که این رقم درسال جاری به 135 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است ، یعنی حدود 57 درصد از کل درآمدهای کشور مربوط به درآمدهای استان ها می باشد.
دبیر شورای توسعه وبرنامه ریزی خراسان رضوی با بیان این که مجموع درآمدهای استان خراسان رضوی درسال گذشته 3547 میلیاردتومان می باشد خاطر نشان کرد : این رقم برای سالجاری با 28 درصد رشد ، 4543 هزارمیلیارد تومان پیش بینی گردیده است.
وی افزود : از مجموع کل درآمدهای استان درسال گذشته ، مبلغ 3033 میلیارد تومان یعنی حدود 85 درصد آن محقق شده است.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی سهم اعتبارات هزینه ای سال گذشته استان را 595 میلیارد تومان اعلام کرد وافزود : این رقم با حدود 19 درصد رشد برای سال جاری به 708 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
دکتر رضا جمشیدی با بیان این مطلب که سهم بودجه های هزینه ای که درشورای برنامه ریزی وتوسعه استان توزیع می شود درحدود 3.5 درصد از کل بودجه جاری کشور می باشد افزود: این بدان معناست که درحدود 97 درصد بودجه جاری واعتبارات هزینه ای دستگاه ها بصورت ملی وتوسط سازمان  برنامه وبودجه کشور ویا وزارتخانه ها ی مربوطه در بین استان ها توزیع می گردد.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به الزامات قانونی اعتبارات هزینه ای تاکید کرد : براساس ماده 3 ضوابط اجرایی قانون بودجه ، و دراجرای ماده (35) قانون برنامه وبودجه ، دستگاه های اجرایی ملی واستانی موظفند عملکرد قانون بودجه سال 1397 و1398 کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که توسط سازمان ابلاغ می گردد به سازمان برنامه وبودجه ارائه کنند.
وی همچنین افزود : براساس ماده 7 ضوابط اجرایی قانون بودجه، دستگاه های اجرایی موظفند بارعایت بندهای "ت" و "ث" ماده (7) قانون برنامه ودرسقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام تکالیف قانونی با اولویت هزینه های اجتناب ناپذیر خود اقدام واز ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری کنند.
دبیر شورای توسعه وبرنامه ریزی استان با اشاره به ماده 9 ضوابط اجرایی قانون بودجه تاکید کرد: به کارگیری نیروی انسانی به هرشکل وعنوان درمشاغل وفعالیت های دستگاه های اجرایی ( از محل هرگونه اعتبار) صرفا با مجوز سازمان اداری واستخدامی کشور وباتایید سازمان مبنی بر پیش بینی بار مالی درقانون وبارعایت قوانین ومقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر می باشد.
استاندارخراسان رضوی نیز در این جلسه گفت : منابع مالی دولت کفاف هزینه‌های استان را نمی دهد لذا بایستی کارگروه های مربوطه در حوزه سرمایه گذاری، شرایط را برای ورود بخش غیردولتی به سرمایه گذاری تسهیل کنند و در این زمینه مدیران اجرایی نقش مهمی را  ایفا می‌کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان اظهار داشت : طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه‌ای در مناطق غرب و شرق کشور در سال ۱۳۸۹ به تصویب دولت رسید و ۹ استان کشور از جمله خراسان رضوی موظف به ارائه طرح‌های اقتصادی و جذب تسهیلات این مصوبه دولت شدند.
علی رسولیان افزود: تسهیلات اختصاص یافته در این طرح به خراسان رضوی ۳۰۰ میلیارد ریال و ۲۰ میلیون دلار بود که پروژه‌های اقتصادی شهرستان‌های تربت جام، تایباد، باخرز و خواف به میزان حداکثر ۱۰ طرح ارائه شده از سوی استان را شامل می‌شد.


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۱۱۶


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .